بررسی چالش های صنعت فولاد با حضور مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت

مدیر کل معدنی وزارت صمت صبح امروز در جمع اعضای انجمن فولاد آذربایجان و صنعتگران آذربایجان شرقی گفت: تلاش می کنیم در زمانی نزدیک، مشکل ارزی حاصل از صادرات صادر کنندگان را حل کنیم.

به گزارش روابط عمومی انجمن فولاد آذربایجان در نشست صبح امروز صنعتگران استان آدربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز با مدیران بخش معدن وزارت صمت، مسائل ومشکلات حوزه فولاد از جمله: ناترازی انرژی برق و گاز ، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، عدم تامین ارز به موقع برای وارد کنندگان مواد اولیه، صدور بی رویه مجوز برای تاسیس واحدهای فولادی و پرونده های تعزیراتی واحدهای تولیدی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر اساس این گزارش در آغاز این نشست آقای امید ظفر رئیس کمسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز ضمن قدردانی از آقایان: حضرتی مدیرکل تعزیرات حکومتی و سرتیبی مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان بخاطر حضورشان در این جلسه و تشکیل این قبیل نشستها گفت: محدودیتهای انرژی امسال شرایط سختی را به تولید کنندگان تحمیل کرد و علیرغم اینکه تولید فولاد در آذربایجان شرقی هم از لحاظ وزن و هم از نظر ارزش در رتبه خوبی قرار دارد، اما با چالش جدی مواجه شده است.

وی افزود: این روند موجب شده است سرمایه گذاران خارجی نتوانند ماشین آلاتی را که ارز آنها منشا خارجی دارد به کشور وارد نموده و در خط تولید قرار دهند. وی خواهان تغییر نگرش وزارت نیرو نسبت به تولید کنندگان شد و افزود: گناه ما این است که سرمایه هایمان را برای رشد و توسعه کشور و تولید بکار گرفته ایم. لیکن انتظار داریم دستگاههای دولتی از ما حمایت بکنند. وی گفت: در استان ۱۷۰۰ مگاوات برق تولید می شود و ۱۵۰۰ مگاوات به مصرف می رسد و شرکتهای توزیع برق به جای رعایت عدالت در اولین ناترازی، برق ۲۲ واحد فولادی را که مصرف ۲ مگاوات به بالا دارند، قطع می کنند. در ادامه این جلسه، آقای نایب درختان نائب رئیس انجمن فولاد در سخنانی با اشاره به بخشنامه های خلق الساعه گفت: بخشنامه های غیر کارشناسی هر از چندی صادر می شود و واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می کنند. وی عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما را غیر منطقی دانست و افزود: چطور می توانیم میلگردی را که تنی ۵۴۰ دلار از بورس کالا خریداری کرده ایم، آن را در سامانه نیما به ۴۲۰ دلار عرضه بکنیم. آقای سلیمان نوروزی رییس خانه معدن هم در سخنانی پرداختن به حواشی ودور ماندن از اصل معضلات را دور ماندن از اصل ماموریت وزارت صمت اعلام کرد و افزود: سیاستهای وزارتخانه طوری است که ما نمیدانیم از کدام سیاست باید دنباله روی بکنیم و نمی دانیم صنعت و معدن دنبال چه دیدگاهی است و تا این لحظه هم مشخص نشده از رفع ناترازی انرژی چه کسی باید دفاع بکند. در ادامه این جلسه، آقای دلال قدیم خزانه دار انجمن هم با تاکید بر اینکه فولاد مبارکه، ورق را به صورت سبدی و مهندسی شده عرضه می کند که در نتیجه آن، انبارها از ورقهایی که به دلیل ضخامت بالا قابل استفاده در اکثر واحدهای تولیدی نیست پر شده است و از طرفی دیگر، در بازار کمبود عرضه وجود دارد و این کار قطعا جفا در حق مردم است. ما برای حل این معضل می توانیم با نظارت دستگاه های نظارتی و اداره صمت، ورقهارا با واحدهای تولیدی تهاتر بکنیم تا از انبار شدن ورق در کارخانه ها جلوگیر شود و سرمایه ها هم به چرخه تولید باز گردد. خزانه دار انجمن فولاد از مدیران معدنی وزارت صمت خواست برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها و بدلیل اشباع این صنعت در استان و فراهم نبودن زیرساخت های اصولی، برای واحدهای تولیدی جدید فولاد، جواز تاسیس صادر نکنند.

آقای دلال قدیم با اشاره به تصمیمات غیر کارشناسی بانک مرکزی در خصوص تعهدات ارزی گفت: ۹۸ درصد واحدهای تولیدی فولاد استان را بخش خصوصی تشکیل داده است که بعلت عدم حمایت از این بخش صدای شکسته شدن کمر تولید کنندگان به گوش می رسد. متاسفانه ادامه این سیاست موجب شده است تا با کارتهای یکبار مصرف ارز حاصل از صادرات را به جای ورود به کشور، اقدام به خرید مسکن در ترکیه بکنند اما به ما اجازه نمی دهند در قبال صادرات، طلا وارد کنیم که پشنوانه پولی بانک مرکزی است. آقای سروی دیگر عضو هئیت مدیره انجمن در این نشست با اشاره به ناترازی انرژی گفت: وزارت نیرو موظف به تامین برق واحدهای تولیدی است چرا که همه ما سرمایه های مان را در این بخش متمرکز کرده ایم. وی گفت: متاسفانه بجای اینکه متولیان مستقیم توزیع برق پاسخگوی عملکرد ناصحیح خودشان باشند، فرافکنی می کنند و واحدهای تولیدی را نسبت به همدیگر بدبین می کنند. آقای رضاپور بازرس انجمن فولاد هم در این نشست تاکید کرد: وزارت نیرو با قطع برق، اجازه تولید را از ما سلب کرده و از طرفی بانکها و بورس کالا بخاطر دیر عمل کردن به تعهدات ، مارا تنبیه می کنند. آقای صدیقی مدیر عامل آذر شهاب تبریز هم از عدم تخصیص به موقع ارز برای ورود مواد اولیه واحدهای نسوز گلایه کرد و گفت: عوارض مواد اولیه نسوز را مجددا از یک درصد به چهار درصد افزایش داده اند. این در حالی است که مقام معظم رهبری سالجاری را سال جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرده است. ظاهرا عده ای درست در مقابل این فرمان قرار گرفته اند تا هر طور شده این امر محقق نشود وی افزود: متولی پهنه های معدنی در کشور محیط زیست است که قرار بود با مساعدت این بخش پهنه ها آزاد شوند اما در استان ما تعلل شده و تنها ۲۰ درصد آزاد شده است.

آقای فتحی قائم مقام مدیر عامل مجتمع فولاد ظفر از وارد شدن ۱۲ میلیارد تومان خسارت ناشی از قطعی های اخیر برق خبر داد و گفت: از مجموع ۴۰ مگاوات برق مورد نیازی که خودمان داریم،به مجموعه ما ۳ مگاوات اختصاص داده اند که نمی تواند حتی کوره های ما را راه اندازی بکند؛بخاطر همین، ظرفیت تولید ما به یک سوم کاهش یافته است. وی افزود: اگر وزارت نیرو نمی تواند دیماند خریداری شده ما را تامین بکند هزینه هایی را که از بابت گواهی ظرفیت از ما دریافت کرده است برگرداند. آقای زیرک که از طرف سرمایه گذاران خارجی سخن می گفت، بااشاره به لزوم واردات ماشین آلات به داخل کشور گفت: قانون حمایت از تولیدات داخلی این اجازه را نمی دهد ماشین آلاتی که با ارز منشا خارجی خریداری شده است وارد کشور شود . آقای دادجویان مدیر کارخانه آذرفولاد امین هم در این نشست تاکید کرد: بدنه کارشناسی صنعت، معدن و تجارت تحلیل صحیحی از وضعیت موجود ندارد و ما هم درک درستی از تصمیمات این بخش را نداریم؛ بخاطر همین بخش خصوصی تاب تحمل اینهمه فشار را ندارد. باید تصمیماتی بگیریم که تولید ناخالص ملی کشور افزایش یابد و کشور ما این مزیت را دارد که صادرت به رشد واقعی خود برسد. سپس آقای حضرتی مدیر کل تعزیرات استان هم که در این نشست حضورداشت گفت : رویکرد تعزیرات حکومتی تغییر کرده و از رشد و توسعه واحدهای تولیدی حمایت می کند و به نظر ما بزرگترین ظلمی که در گذشته در این بخش اتفاق افتاده است، سه وزارتخانه را در یک وزارتخانه تجمیع کرده اند .وی افزود: فعالیت اقتصادی یک کفه ترازو است؛ کفه دیگر آن است که ، تولید کنندگان آشنایی با قوانین جاری کشور داشته باشند که اگر این آشنایی نباشد، کلیه سرمایه هایشان در معرض خطر قرار می گیرد. ما توصیه میکنیم تمامی واحدهای تولیدی وکیل و مشاور حقوقی در استخدام داشته باشند که از حقوق آنها در مجامع مختلف دفاع بکنند. آقای حضرتی گفت: در استان ما واحدهای تولیدی، پرونده های تعزیراتی مختلفی داشته اند که اکثر آنها حل شده است اما متاسفانه ۳۵ پرونده تعزیراتی تولید کنندگان استان هنوز مفتوح است. وی در پایان تاکید کرد: اقتصاد دستوری در کشور ما جواب نداده است باید با فرمولهای اقتصادی به حل مشکلات اقتصادی برویم تا منجر به تشکیل پرونده های تعزیراتی نشود .

در پایان این جلسه آقای علیقلی زاده مدیر کل معدن وزارت صمت اعلام کرد: بزودی مشکلات ارزی حاصل از صادرات و عرضه آن در سامانه نیما را در کمیته ارزی بانک مرکزی بررسی و حل خواهیم کرد و امیدواریم با رفع این معضل خیلی از مشکلات تولید کنندگان مرتفع شود .وی خبر از پرداخت ریال بجای تعهدات ارزی و همچنین تهاتر ورق های فولادی با تولیدکنندگان داد و افزود: سیاست گذاریهای ما براساس قانون معادن است و اگر کاستی هایی در بخشهایی از صنعت دیده می شود، متوجه سیاستهای کلی دولت است. وی افزود: در گذشته جوازهای تاسیس بدون استعلام صورت می گرفت که جلو آن گرفته شده است و جوازهایی را که هم زیر ۲۰ درصد پیشرفت دارند، ابطال خواهد شد. وی گفت : به اندازه ای در کشور جواز تاسیس واحد تولیدی صادر شده است که اگر بخواهیم این واحدها به تولید برسند، سنگ معدن موجود کشور پاسخگو نخواهد بود و باید از خارج سنگ معدن وارد کشور بکنیم؛ به همین منظور از زنجیره های تولید کشور پایش انجام خواهد شد تا لا اقل شرایط فعلی تولید کنندگان حفظ شود .وی در خصوص کمبود گاز در کشور هشدار داد وخواهان ذخیره آن در واحدهایی که کوره های القایی دارند شد و افزود : تصمیم گرفته شده است اگر وزارت نیرو تعهد بدهد که گاز وارده از ترکمنستان تنها در واحدهای تولیدی فولاد مصرف شود، با تشکیل کنسرسیومی اقدام به واردات ۲۰۰میلیون متر مکعب گاز از این کشور خواهیم کرد . مدیرکل معدن وزارت صمت با اشاره به ناترازی برق در کشور ، واردات ورق گرم را نیاز کشور دانست و افزود: اقداماتی در این خصوص انجام شده تا واردات انجام شود. وی همچنین گفت: هر واحد تولیدی به هر میزان حتی بیشتر از ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته برای تولید ، ارز نیاز داشته باشد قابل تامین است به شرطی که اولا مستندات آن را ارائه دهد و به ازای دریافت دلار تولید انجام دهد ودر سامانه جامع آن را به ثبت برساند . در پایان این نشست آقای دکتر نوید نواده اباذر ضمن استفبال از نشست های صمیمی بدنه دولت با بخش خصوصی، اظهار امیدواری کرد: با تداوم این نشستها ضمن رفع مشکلات صنعتگران بویژه صنعت فولاد، شاهد رفع مشکلات و رشدو شکوفایی و توسعه این صنعت باشیم .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا