نشست اعضای انجمن فولاد آذربایجان با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد.

در نشست اعضای انجمن فولاد آذربایجان با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛
صنایع فولادی استان در آخر زنجیره تولید فولاد قرار دارد/ صنایع استان متضرر تصمیمات دستوری‌اند
به گزارش روابط عمومی انجمن فولاد آذربایجان، آقای دکتر رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جمع اعضای انجمن فولاد آذربایجان گفت: اکثر صنایع فولادی استان آذربایجان‌شرقی در انتهای زنجیره فولاد قرار گرفته اند؛ به همین دلیل است که این صنایع متضرر تصمیمات غیرکارشناسی و دستوری هستند.
وی با بیان اینکه انتهای زنجیره ارزش تعیین کننده وضعیت صنعت فولاد است، گفت: بازار و قیمت‌گذاری بازار روندی است که فرمول بسیار خاصی دارد و با بخشنامه و دستور نمی‌توان آن را کنترل کرد. بنابراین، ما باید از انتهای زنجیره ارزش نیز به موضوع قیمت گذاری نگاه کنیم .
وی خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری در صنعت فولاد، دست دولتی‌ها و خصولتی‌ها است. صنایع ما چون در پایین دست فولاد قرار گرفته اند، متاثر از قیمت گذاری دستوری است.
وی پیشنهاد کرد کنسرسیومی از شرکت ها و کارخانجات فولادی استان تشکیل شود که به موجب آن بتوان در تصمیم‌گیری‌های عرضه فولاد، مشارکت کرد.
آقای علیزاده با اشاره به مشکلات موجود فی مابین صنایع فولادی و قوانین تعزیراتی گفت: باید با حضور استاندار محترم، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و نمایندگان انجمن فولاد آذربایجان، جلسه ای تشکیل دهیم و در خصوص این مباحث گفت‌وگو کنیم.
وی با بیان اینکه انجمن فولاد آذربایجان در ارتباط با پیگیری مطالبات صنایع فولاد نقش چشمگیری دارد، گفت: با توجه به جایگاه بی نظیر فولادی استان، در کنار نگاه تخصصی باید در خصوص تصمیمات کلان در این حوزه نیز پای کار باشیم.
رئییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فولاد آذربایجان مظلوم است، خاطرنشان کرد: متوجه فشاری که روی بخش خصوصی فولاد وجود دارد هستیم؛ بخشی از این فشار سیستمی است و بخشی ناشی از رفتارهای تنگ‌نظرانه برخی از مسئولین در داخل خود استان ما است.

آقای دکتر نوید نواده اباذر رییس انجمن فولاد آذربایجان نیز در این جلسه اظهار داشت: شکاف بین نرخ دلار رسمی و دلار غیر رسمی، صنایع تولیدی را متضرر می کند؛ در همین چند ماه گذشته بخشنامه ارزی دولت که در ماه‌های پایانی سال گذشته صادر و به اختلاف قیمت دلار مبادله‌ای و آزاد ارزی منجر شد، صنایع استان آذربایجان‌شرقی را متضرر کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی از شرکت های ما در استان، مشکلات تعزیراتی دارند، گفت: تبصره 4 ماده 18 قانون قاچاق کالا و ارز، نیاز به بازبینی دارد چرا که به موجب این قانون، مشکلات عدیده ای برای صنایع فولاد پیش می‌اید.

آقای حسین نایب درختان، نایب رئیس انجمن فولاد آذربایجان نیز در این نشست گفت: یکی از مشکلاتی که فولادسازان طی سال گذشته و در ماه‌‌‌های ابتدایی سال‌جاری به‌‌‌شدت با آن دست به گریبان بودند، بازگشت ارز صادراتی آنها به سامانه مبادله (نیما) بود، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که در ماه‌‌‌های ابتدایی امسال صد‌درصد ارز خود را به سامانه‌‌‌های دولتی واریز می‌‌‌کردند و خود برای دریافت ارز مورد نظر، باید در صف انتظار این بانک قرار می‌‌‌گرفتند.
وی ادامه داد: این مساله‌ای بود که انگیزه صادراتی فولادسازان را در ماه های ابتدایی سال‌جاری نسبت به سال گذشته با کاهش روبه‌‌‌رو کرد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی ما تولیدکننده کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش و غیره هستیم، چرا باید از خارج مواد اولیه وارد کنیم؟
وی ادامه داد: باید بتوانیم در ازای صادرات فولادی، همچون سال‌های گذشته، طلا وارد کنیم.
آقای نایب درختان در بخشی از سخنان خود به مشکلات مالیاتی حوزه فولاد پرداخت و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال واحدهای تولیدی جهت تولید مواد اولیه تمایل‌ دارند آهن قراضه بخرند، وقتی واحد تولیدی می خواهد ضایعات بخرد، سامانه ای ثبت شده و کارخانه مزبور استعلام می شود و امور مالیاتی صلاحیت این واحد را تایید می کند، خریدار روی همان صلاحیت خرید می کند، حالا با گذشت چندین سال بعد همان شرکت مزبور، داخل لیست سیاه امور مالیاتی قرار می گیرد، مشکل اینجاست که شروع جریمه‌های دارایی برای واحدهای فولادی نیز از همان سالی است که اصالت آن شرکت را تایید کرده بود و معامله انجام شده بود!

وی افزود: نهاد اقتصادی وقتی شرکتی را تایید می کند، ما بر مبنای تایید همان نهاد، خرید و فروش و پرداخت ارزش افزوده را انجام می‌دهیم، حالا روی چه حسابی جریمه می‌شویم؟ چون هم اینک آن شرکت تایید نمی‌شود؟ معامله ما در زمانی بوده که شرکت مورد تایید بود!
اقای یعقوب دلال قدیم خزانه دار انجمن فولاد آذربایجان نیز در ادامه این نشست با اشاره به مشکلات قوانین سخت و زیان آور گفت: این قانون باید موردبازبینی قرار گیرد، چون به راحتی نیروی متخصص و فنی ما را از چرخه کار خارج می‌کند.
وی اضافه کرد: ما نمی گوییم که به کارگر ظلم شود؛ صحبت ما این است که وقتی واحدها در جهت کاهش آلایندگی محیط اقدام می‌کنند، چنین اقداماتی نیز توسط کارشناسان اداره کار دیده شوند.
وی افزود: بدون لحاظ میزان مواجهه واقعی کارگر با آلاینده ها، اطلاعات سخت و زیان آور ثبت می‌شود، در پاره ای موارد حتی کارفرما اطلاع ندارد که مواردی که برای سختی و زیان آوری در نظر گرفتند چیست! همین مسئله یکی از دلایل کمبود نیروی کار متخصص است.
آقای دلال قدیم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تنظیم‌گری بازار فولاد توسط بخش دولتی و خصولتی فولاد گفت: بخش خصوصی فولاد در تصمیمات نقش چندانی ندارند، این یک واقعیت است.