جلسه تعدادی از اعضاء انجمن فولاد آذربایجان با مشاور اقتصادی بیت رهبری

در آغاز این نشست آقای دکتر نوید نواده اباذر رئیس انجمن فولاد آذربایجان، ضمن تشکر از زمان تخصیص داده شده، در توضیحات اجمالی به ظرفیت و توانمندی صنعت فولاد آذربایجان اشاره نموده سپس به شرح زیر، مسائل و مشکلات این صنعت مادر را در سه محور بیان کرد:

محوراول:

ضعف دیپلماسی اقتصادی و ضررهای ناشی از آن بر شرکت های تولید کننده؛ به عنوان مثال:  

الف: اخذ مبلغ ۲۰۵دلار توسط دولت اقلیم کردستان عراق به ازای هر تن از مرز تمر چین به آن منطقه  برای محصولات نهایی فولاد ایران

ب: عدم اجازه تردد و ترانزیت به ماشین‌های ایرانی حامل بار از مبدا ایران به مقصد کشورهای همسایه
ج: تعرفه وارداتی محصولات ایرانی به کشور سوریه

محور دوم:

خود تحریمی های حاصل از عدم برنامه ریزی صحیح جهت گشایش اقتصادی شامل:

الف: عدم اهتمام کافی برای ایجاد زیر ساخت های گاز و برق

ب: عدم مدیریت صحیح برای گاز و برق موجود به نحوی که واحد های بهره بردار تولیدی، کمترین لطمات را ببینند نه بیشترین لطمات را

ج: عدم تصمیم گیری ها و قانونگذاری های صحیح در جهت افزایش تولید و صادرات توسط تولیدکنندگان مانند اجازه استفاده از کارت های یکبار مصرف بازرگانی توسط اشخاص غیر و مشکلات ایجادی برای رفع تعهد ارزی

د: بورس کالا و گمرک؛ دو بلای اساسی برای افزایش تولید و تقویت بخش خصوصی می باشد.

و: صدور بخشنامه های خلق الساعه و غیر قابل اعتماد؛ به عنوان مثال: در صنعت نسوزکاری که خوشبختانه به خودکفایی بالایی درکشور رسیده ایم، به یکباره تعرفه مواد اولیه نسوز به بیشتر از۴% افزایش یافته و وفق نامه شماره ۳۱۸۹۱۶ مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۲ مدیر کل واردات وزارت صمت، تمامی واردات مواد نهایی نسوز با ارز دولتی به یک درصد کاهش یافته است که این خود باعث خذلان صنعت عظیم نسوز می شود که صنعت زیر ساخت صنایع فولاد، سیمان، مس، آلومینیم و پتروشیمی می باشد.

و یا عدم صدور مجوز واردات مواد اولیه و ماشین آلات و محدود کردن آن به میانگین دو سال گذشته سبب جلوگیری از رشد تولید می‌شود و مانع بوجود آمدن شرکت‌های جدید و نیز فرصت های جدید می‌شود. بدیهی است محاسبه میانگین دو سال گذشته که اوج شیوع پاندومی کرونا و سبب رکود فعالیت های صنعتی و تولیدی در کشور بود، بهیچوجه منطقی به نظرنمی رسد.

ه: همچنین بحث‌های تعزیراتی که مبنای اکثر آن مباحث، خلاف حقوق مکتسبه بوده و ضمن جلوگیری از رشد استعدادهای اقتصادی، سبب اختلال درتنظیم بازار می‌شود. همانطوری که این موضوع تا به امروز عملاً و علناً به اثبات رسیده است.

ی: حذف تمامی مشوق‌های صادراتی و اعمال مالیات برای صادرات، از عجیب ترین قوانینی است که به تصویب رسیده و برخلاف رویه جاری در کشورهای در حال توسعه بوده و ممانعتی دیگر برای رشد صادرات کشور می‌باشد.

محور سوم:

اعتماد کردن و مشارکت دادن بخش خصوصی همانطوری که در بیانات رهبر معظم انقلاب بار‌ها مورد تاکید قرار گرفته است:(( یگانه راه حل رفع مشکلات کشور، اعتماد کردن و تقویت بخش خصوصی است)) که در این راستا انتظار می رودNGO  ها و واحدهای خصوصی در تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها حضور داشته و مشارکت داده شوند. به نحوی که حتی در هر گونه جریمه کرد و توبیخ نیز، نظر تخصصی آنها گرفته شود. در این صورت، هم حقی از بیت المال تضییع نمی شود و هم حقی از بخش خصوصی. رئیس انجمن فولاد آذربایجان پس از ذکر مسائل و مشکلات حوزه صنعت فولاد در سه محور، موارد ذیل را نیز مورد تاکید قرار داد.

دکتر نوید نواده اباذر گفت: توصیه می‌کنیم در استخراج مواد معدنی که تماماً بلوکه شده    شرکت‌های دولتی و خصولتی است، از پتانسیل‌های بخش خصوصی استفاده شود. وی ادامه داد: اجازه بهره برداری از نقاط پتانسیل دار استان و منطقه توسط بخش خصوصی در دو حوزه معادن مس و آهن، از دیگر درخواست های ما است.

رئیس انجمن فولاد گفت: همچنین جهت زنده نگه داشتن صنعت عظیم فولاد در دهه های آتی در این منطقه، اختصاص سهمیه مشخص سنگ آهن از فلات مرکزی برای آذربایجان، کاملاً ضروری است که در کنار رفع مشکلات لجستیک و حمل و نقل می توانند مقوم پایداری این صنعت در این منطقه برخوردار کشور باشند.

آقای نایب درختان نایب رئیس انجمن فولاد در این نشست، به لزوم برخورد آگاهانه با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت : نباید با برخوردهای حساب نشده، دلسردی سرمایه گذاران وصنعت گران واقعی فراهم شود.

وی گفت: پیشنهاد می کنیم در جهت بازگشت ارز به موقع به کشور، همانند سال های ۷۲ به بعد عمل شود. بدین صورت که برای صادرات با کارت های بازرگانی، از بانک ها  پیمان ارزی دریافت شود و بانک ها نسبت به اعتبار مشتریان، پیمان ارزی صادر کنند.

آقای دلال قدیم خزانه دار انجمن نیز ضمن تشکر از فرصت فراهم شده برای تشکیل جلسه گفت: سیاست تعیین نرخ دستوری برای واگذاری ارز ناشی از صادرات که اختلاف معنی داری در بازار آزاد و ارائه به بانک مرکزی دارد، باید تغییر یابد. وی گفت: کالایی که می خریم با نرخ ارز آزاد است لذا اعتقاد داریم بازگشت ارز هم باید با دلار نرخ آزاد انجام گیرد و خواستار لغو تعهد ارزی با نرخ دستوری بانک مرکزی هستیم.

دلال قدیم ادامه داد: تعهد ارزی صرفا در تولید کنندگان معنی دارد چون کارت‌های یک بار مصرف، هیچ تعهدی نسبت به بازگشت ارز ندارند. وی گفت: در صورت ادامه رویه فعلی مبنی بر عدم بازگشت ارز توسط این کارت ها که غیر تولیدی هستند، مبالغ بازگشت نشده به چندین میلیارد دلار رسیده و بیشتر هم خواهد شد. لذا تنها راه حل برای این موضوع، اخذ ضمانت بانکی همانند رویه قدیم است.

خزانه دار انجمن فولاد گفت: پیشنهاد می کنیم عرضه ورق در بورس کالا توسط فولاد مبارکه همانند دوره  وزیر سابق بصورت عرضه تلفیقی باشد.بدین صورت که ورق وارداتی همراه با ورق تولیدی خود فولاد مبارکه، توسط فولاد مبارکه عرضه شود که در این صورت، هم موضوع سهمیه منتفی می شود و هم موجب از بین رفتن مافیا شده و کاهش زحمات دستگاه های نظارتی را بدنبال خواهد شد. دلال قدیم گفت: در ادامه روند فعلی، عملاً به دلیل سوداگری عده ای برای خرید ورق سهمیه و فروش آزاد آن در بازار، سرمایه گذاری در صنعت لوله و پروفیل و صنعت‌هایی که ورق بر هستند، افزایش پیدا کرده و موجب هدررفت سرمایه گذار در اینده نزدیک خواهد بود. وی گفت: پیشنهاد می‌کنیم ارائه سهمیه ورق با بررسی قبوض برق مصرفی و نیز صورتهای مالی هر واحد صورت پذیرد.

در ادامه جلسه، بقیه حاضرین نیز مطالبی را به عنوان مشکلات واحد های فولادی بیان کردند. آقای دکتر علی آقا محمدی مشاور اقتصادی بیت رهبری پس از شنیدن سخنان و مطالب بیان شده اظهار داشت: اعتقاد داریم مسائل و مشکلات باید دسته بندی شده و متناسب با اولویت و اهمیت آنها، جلسات کارشناسی تشکیل شود. وی گفت: همانطوری که رهبر معظم انقلاب، مکرراً در خصوص جایگاه و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کلان کشور، تاکید فرموده اند، اعتقاد داریم نجات مشکلات اقتصادی کشور به دست فعالان اقتصادی در بخش خصوصی است و به همین دلیل: اولاً باید به آنها اعتماد کنیم و ثانیاً باید مشکلات و موانع را از مسیر راه آنها برداریم.

آقای دکتر علی آقا محمدی برای رفع مشکلات و موانع تولید کنندگان و صنعت گران، قول مساعد دادند.